التشريعات.. أهلاً بالمستقبل

الموضوع لا يتعلق بالتفاؤل أو الإيجابية، ولا بالأمنيات والرغبات، ولا بالتوقعات والتحليلات، بل بالحقائق وضخامة التغييرات التي تحدثها دولة الإمارات.

أعتقد جازماً أن اقتصاد دولة الإمارات دخل بالفعل في دورة الانتعاش، ومتأكد من أن هذه الدورة ستتحول إلى طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات في وقت قريب جداً، والأهم من ذلك أنها ستكون طويلة قد تماثل طفرة 2000 - 2008 أو تزيد.

الطفرة المقبلة ستختلف عن مثيلاتها في العقود الماضية، فمحركها سيكون ثورة التشريعات التي أطلقتها الحكومة وتعدُّ الأضخم منذ تأسيس دولة الاتحاد.

 فبعد أن امتلكت الإمارات وجهزت كل أدوات الاقتصاد، لم يعد هناك سوى تعزيز وتحديث البنية التشريعية لتواكب المتغيرات العالمية التي أفرزتها الثورة التقنية بمختلف أنواعها، وهو ما حرصت عليه الحكومة وأعلنته في الأسابيع والأيام الماضية.

مشروع التحديث الذي يوائم القوانين مع متطلبات الحياة والعمل والمستجدات اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يمثل أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الإمارات ويشمل أكثر من 40 قانوناً خلال 2021، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة.

 القوانين تشمل الشركات والملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة والتخصيم والجرائم والعقوبات ومكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتنظيم علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب والقواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات والبيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها.

المهم أن التحديثات والتعديلات والإضافات على منظومة القوانين في الإمارات ليست هامشية بل أساسية تراعي الواقع وتستعد للمستقبل، وهي لم تأت من أجل التغيير بل لضمان احتياجات المجتمع والاقتصاد وتحقيق تطلعات المرحلة المقبلة التي سيكون التنافس فيها أساسياً سواء في المنطقة أو العالم.

البنية التشريعية المعدّلة من المؤكد أنها ستكون رافعة للاقتصاد الوطني ومناسبة للرساميل الوطنية والأجنبية على السواء، وأهميتها تزداد من كونها واقعية شفافة بعيدة عن أي تجميل كان من الممكن أن يظهر دون معرفة آثاره حينها.

علينا أن ندرك أن القوانين أهم في كثير من الأحيان من الدعم المالي الذي اضطرت الحكومة في مرحلة بناء الدولة إلى توفيره بما يراعي خصوصية كل مرحلة، لأن دور أي حكومة رشيدة هو توفير البيئة التشريعية المناسبة ليتمكن الاقتصاد من النمو الطبيعي لا المستند إلى الدعم والحماية والأولوية فقط.

الإمارات انتقلت بالفعل إلى مرحلة جديدة بعد إنجازات الخمسين الماضية، وهي مدركة ومؤمنة بالمستقبل الذي ترسم خطوطه وتوجهاته بما يضمن تفوقها وتنافسيتها.. فأهلاً بالمستقبل.